آقاي مجتهدشبستري بانقل دو مقاله از منتقدانش ، محوربحث را سازش وعدم سازش دموكراسي بااسلام قرار داده و اين نتيجه ها را مي پذيرد:

الف) دموكراسي قيداسلامي بر نمدارد و يك پديده شناخته نشده، در برابر ديكتاتوري است،

ب) يك جامعه ديني اگر بخواهد به دموكراسي دست يابد ، بايد دين را تغييردهد،نه دموكراسي را؛ براي اينكه اگر دموكراسي رابادين مقيد سازد، مدل خاصي از دموكراسي به وجود نمي آيد، بلكه ديكتاتوري خواهد بود،

ج) تغيير دين هم، تنها براساس اجتهاد درست خواهد بود.مجتهدان بايد امروز فتاواي خود را تغييردهند.

دكترسيد يحيي يثربي در بند الف و ب با ايشان موافق است . به نظر او مشكل اصلي در بند ج است. بدون شك دموكراسي يك ديدگاه تعريف شده است كه در آن ، مرجع حق و تكليف مردم اند. و بدون شك در نظام ديني مرجع حق و تكليف خداست و اين دو با هم در عمل قابل جمع نيستند.

آقاي شبستري يك طرف قضيه را توجه كرده اند و آن ، اين كه ، دموكراسي قيد اسلامي بر نمي دارد، اما از اين طرف غفلت كرده اند كه نظام ديني هم قيد دموكراسي را بر نمي تابد. براي اين كه مطلب خارج از حوزه ي سياست باشد، يك مثال غيرسياسي مي زند ، بنابراين مي گذاريم كه از مردم بپرسيم كه مي خواهيد؟ اگرگفتند آب و نان و مسكن مي خواهيم، خوب نظام جامعه بايد اب و نان و مسكن را براي آنان فراهم كند. مشكلي هم پيش نمي ايد؛ چون دين هم همين را مي خواهد. اما هميشه اين طور نخواهد بود. مثلا اگر مردم گفتند : ما شراب مي خواهيم خوب درنظام دموكراتيك اين حق مردم است ، ولي در نظام ديني حكم مساله در دست خداوند است. حكم الهي نه تنها دولت را مكلف به تهيه شراب براي مردم نمي كند ، بلكه بايد شراب خواران را تازيانه هم بزند.

در اين گونه موارد كه صدها و هزاران نظر مي تواند داشته باشد، چه مي توان كرد؟

براساس تفكر جديد غرب جواب روشن است و آن ، اين كه بايد خواست مردم عملي شود و دستور دين را ناديده بيريم. برفرض كه اين را قبول كنيم، اما چگونه بايدحكم دين را ناديده گرفت؟ در اينجا دو فرض داريم؛ يكي ، اين كه اصلا مرجعيت دين را اعتبار نداده، به دليل غير عملي بودن كنار گذاشته ، برنامه زندگي را به دست عقل بسپاريم، چنان كه غربيان كرده اند. وديگر اينكه مرجعيت دين را گردن نهاده ، ولي آن را با مقتضيات دموكراسي تطبيق دهيم ، يعني براي مردم ، شراب تهي ه كرد ، شراب خوار رار سرزنش نكنيم تا دموكراسي آسيب نبيند.  

RSS